.jpeg)
تصاعدت حدة الاحتقان في أوساط مهنيي نقل البضائع بميناء الدار البيضاء إثر فرض مخطط مروري جديد لمسارات خروج الشاحنات، تزامن مع قفز أسعار الغازوال محلياً لتتجاوز 15 درهماً للتر الواحد وطول فترات الانتظار داخل المحطات المينائية إلى قرابة 9 ساعات. ودفع هذا الانسداد سلطات عمالة مقاطعات الدار البيضاء-آنفا إلى إصدار قرار عاملي استعجالي يقضي بإعادة فتح الباب رقم 4 للميناء بصفة مؤقتة واستثنائية خلال الفترة الليلية ابتداءً من اليوم لتخفيف الضغط الخانق، وفق ما أوردته بيانات المهنيين وتحقيقات
المسارات الدائرية وطوابير الشاحنات: إجراءات ميدانية تعمق أزمة المهنيين
أفادت الهيئات النقابية الممثلة للناقلين بأن التنظيم الجديد لحركة السير يجبر الشاحنات الثقيلة على سلك مسارات التفافية طويلة تبدأ من بوابات محددة نحو الطريق الساحلي عين السبع-سيدي البرنوصي، وصولاً إلى منطقة زناتة قبل التمكن من ولوج الطريق السيار المداري، حتى بالنسبة للشحنات الموجهة لمناطق قريبة كأولاد زيان أو الجديدة.
كلفة الكيلومترات الإضافية وتدخل السلطات
فرض هذا المسار استهلاكاً إضافياً للوقود وإهداراً للوقت دون قدرة السائقين على عكس تلك المصاريف على فواتير الشحن:
استنزاف الوقود: زيادة المسافة المقطوعة داخل المدار الحضري ضاعفت من استهلاك المحروقات للشاحنة الواحدة في كل رحلة تفريغ.
فترات الانتظار الطويلة: امتداد طوابير الشاحنات داخل الميناء إلى ما بين 8 و9 ساعات للشحنة الواحدة، نتيجة الضغط الموسمي وأشغال التهيئة الجارية.
إجراء استعجالي: نص قرار السلطات المحلية على فتح الباب رقم 4 يومياً من الساعة التاسعة ليلاً (21:00) إلى السابعة صباحاً (07:00)، مع إلزام الوكالة الوطنية للموانئ (ANP) بتتبّع تنفيذه لتيسير خروج الحاويات ليلاً.
الغازوال فوق 15 درهماً وغياب التعرفة المرجعية: معضلة الفاعلين الصغار
تتجاوز الأزمة حدود مسارات السير الطرقية لتلامس اختلالات بنيوية مزمنة يعاني منها قطاع النقل الطرقي للبضائع. فمع بلوغ أسعار الغازوال مستويات قياسية متأثرة باضطرابات أسواق الطاقة الدولية، وجد الناقلون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع تكاليف تشغيل تفوق إيراداتهم.
مطالب بتفعيل مؤشر الأسعار بدل الدعم المباشر
تتلخص أبرز مطالب الفيدرالية الوطنية للنقل متعدد الوسائط (FNTM) في:
آلية الفهرسة القانونية: إلغاء منطق الإعانات المباشرة المتقلبة — والتي شهدت تقليصاً بنسبة 40% في دفعات سابقة — وتعويضها بآلية قانونية تلزم الزبائن بمراجعة أسعار النقل آلياً مع كل تغير في سعر المحروقات.
التعرفة المرجعية المفقودة: تفعيل مقتضيات القانون 16.99 عبر إصدار تعرفة مرجعية محينة من طرف السلطة الحكومية المعنية لتفادي المضاربات وحرب الأسعار العشوائية.
حماية النسيج الصغير: يمثل المقاولون الذاتيون والأشخاص الذاتيون الذين يمتلكون شاحنة واحدة نحو 91% من مجموع الفاعلين، مما يجعلهم الحلقة الأضعف في التفاوض التجاري وأول المتضررين من أي تأخير لوجستي.
بين ضغط التوسع الحضري وطموح النجاعة المينائية: هل حان وقت مراجعة النموذج؟
يسلط ما يقع في ميناء الدار البيضاء الضوء على المفارقة المكانية الصعبة؛ فالميناء التاريخي الذي شيّد في الأصل خارج المدينة بات اليوم مطوقاً بأحياء سكنية واقتصادية كثيفة، مما يجعل حركة الشاحنات الثقيلة في احتكاك يومي مستمر مع حركة السير الحضرية. ورغم أن الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستية نصت منذ سنوات على نقل تدفقات التخزين نحو المنصة اللوجستية لزناتة، إلا أن بطء استكمال مسارات الربط المباشر وأماكن الرسو البري أبقى الميناء تحت ضغط الاختناق.
ويرى الفاعلون الاقتصاديون أن الحفاظ على القيمة المضافة للاستثمارات المينائية الضخمة التي تنجزها المملكة يتطلب حكامة مندمجة وسلطة مينائية موحدة على غرار نموذج «طنجة المتوسط»، تضمن انسيابية شاحنات نقل البضائع من رصيف التفريغ وحتى وجهتها النهائية دون أن تتحول البوابات إلى نقاط تعطيل لسلاسل الإمداد.
مساحة للنقاش
بين ضرورة تحرير شوارع العاصمة الاقتصادية من الشاحنات الثقيلة وحتمية خفض تكاليف الإمداد لحماية تنافسية المقاولات؛ ما هي الصيغة التي ترونها كفيلة بإنهاء معضلة الاختناق المينائي دون إثقال كاهل الناقلين بمصاريف الوقود وساعات الانتظار؟ بانتظار مشاركاتكم وتحليلاتكم في التعليقات.
.jpg)
