قبل اجتماع 22 شتنبر: إجماع مالي على تثبيت سعر الفائدة بالمغرب عند 2.25% لموازنة النمو مع كلفة الطاقة

 

أظهر استطلاع حديث شمل كبار المستثمرين المؤسساتيين إجماعاً تاماً بنسبة 100% على توقع إبقاء بنك المغرب (Bank Al-Maghrib) على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 2.25%، وذلك خلال الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه الإداري المقرر عقده يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري بالرباط. وأكدت نتائج الاستطلاع، الذي أنجزه مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش»، أن الأوساط المالية تعتبر هذا المعدل متوافقاً مع متطلبات الظرفية الاقتصادية لمواصلة تحفيز الاستثمار دون المخاطرة بإشعال التضخم المستورد، وفق ما نشرته منصة CNN الاقتصادية.

استقرار السياسة النقدية: تفاؤل ائتماني واستبعاد أي تشديد مرتقب

يعكس هذا الإجماع ارتياح الفاعلين الماليين لاستقرار تكلفة التمويل منذ دورة التيسير النقدي السابقة. واستبعد نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إقدام البنك المركزي على أي رفع لسعر الفائدة حتى نهاية العام الجاري، متوقعين استقرار المعدل الحالي لحماية حركية الإقراض البنكي.

دينامية القروض وتمويل الاستثمار

تشير المؤشرات القطاعية إلى تماسك قنوات الوساطة البنكية:

• توقعات نمو الائتمان: يتوقع بنك المغرب نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 6.8% خلال سنة 2026، مدفوعة بتمويل الأوراش الاستثمارية الكبرى وتحديث البنيات التحتية.

• كلفة التمويل البنكي: استقر متوسط أسعار الفائدة على القروض البنكية عند حدود 4.81% خلال الربع الثاني، ما حافظ على جاذبية الاقتراض لدى المقاولات والأسر.

• رصيد الائتمان القائم: بلغت الكتلة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية نحو 1.286 تريليون درهم، ما يعزز قدرة الجهاز المصرفي على مواكبة الطلب على التمويل.

بين انكماش التضخم وقوة الطلب الداخلي: معادلة التريث المحسوب

يأتي قرار بنك المغرب المرتقب مسنوداً بمؤشرات كلية مشجعة تسجل تراجعاً ملموساً في وتيرة ارتفاع الأسعار داخل السوق الوطنية، مقابل أداء قوي لمؤشرات النمو الاقتصادي.

تباطؤ الأسعار مقابل صمود الناتج الداخلي

1. تراجع التضخم الميداني: سجل الرقم الاستدلالي لأسعار المستهلكين انخفاضاً سنوياً بنسبة 0.6% في يوليوز الماضي، مدفوعاً بتهدئة أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.9% وانكماش طفيف للتضخم الأساسي بـ 0.1%، مع توقعات باستقرار متوسط التضخم السنوي عند 1.5% لكامل سنة 2026.

2. تسارع وتيرة النمو: حقق الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 4.8% في الربع الثاني، مع توقع المندوبية السامية للتخطيط تسارعه إلى 5.4% في الربع الثالث، ليقترب النمو الإجمالي من حاجز 5.2% مع نهاية العام مدعوماً بحيوية الخدمات وصمود الطلب الداخلي.

مخاطر التضخم المستورد: صمام أمان نقدي أمام تقلبات الطاقة والتجارة

رغم هدوء وتيرة التضخم الداخلي، يفرض السياق الدولي الحذر، ولا سيما مع صعود أسعار المحروقات في الأسواق العالمية واشتعال كلفة التكرير، وهو ما انعكس محلياً في تجاوز سعر الغازوال حاجز 15 درهماً للتر.

كما اتسع عجز الميزان التجاري بنسبة 26.5% ليبلغ نحو 244.7 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، نتيجة تسارع فاتورة الواردات الطاقية والتجهيزية بوتيرة أعلى من الصادرات، مع توقع استقرار عجز الحساب الجاري حول 4% من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل خيار تثبيت الفائدة عند 2.25% الخيار الأمثل لحفظ التوازن؛ إذ يدعم استمرار الاستثمار الوطني دون إضعاف جاذبية الدرهم أو توليد ضغوط تضخمية مستوردة، وهو الموقف الذي يصفه صندوق النقد الدولي بـ "الحياد الملائم والمحفز للاستقرار المالي".

مساحة للتحليل والنقاش

يمنح تثبيت سعر الفائدة عند 2.25% وضوحاً للشركات والمستثمرين لتسعير قروضهم ومشاريعهم المستقبلية؛ كيف ترون أثر هذا الاستقرار النقدي على خفض تكاليف الإنتاج وهل يكفي وحده لامتصاص صدمات ارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات في السوق المحلية؟ شاركونا رؤيتكم في التعليقات.