مع اقتراب موعد توجه الناخبين المغاربة إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يبرز «نمط الاقتراع» بوصفه الآلية القانونية والتقنية الدقيقة التي تحول أصوات المواطنين في مكاتب التصويت إلى مقاعد تمثيلية داخل قبة البرلمان. وتكتسي هذه المحطة التشريعية أهمية دستورية خاصة في ظل الترسانة القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمعدل بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي رسخ قواعد التمثيل النسبي وأكبر البقايا وضمانات المناصفة، وفق الشروحات الصادرة عبر البوابة الوطنية للمملكة المغربية Maroc.ma الانتخابات التشريعية 2026
1. خريطة مقاعد الغرفة الأولى: 305 مقاعد محلية و90 مقعداً جهوياً حصرياً للنساء
يتألف مجلس النواب المغربي من 395 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة المغلقة، موزعين بين مستويين انتخابيين متكاملين:
- الدوائر الانتخابية المحلية (305 مقاعد): تتوزع عبر عمالات وأقاليم المملكة بمقتضى مرسوم، مع مراعاة الكثافة السكانية، والامتداد الجغرافي، وتجانس النفوذ الترابي لكل دائرة.
- الدوائر الانتخابية الجهوية (90 مقعداً): خُصصت لجهات المملكة الـ 12 بهدف تعزيز التمييز الإيجابي المؤسساتي.
- مستجد القانون التنظيمي 53.25: نص القانون صراحة على أن لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الجهوية تشتمل حصرياً على أسماء مترشحات من النساء، دعماً لمبدأ السعي نحو المناصفة الدستورية، مع عدم إسقاط حقهن في التباري وترؤس اللوائح المحلية، بحسب ما نصت عليه
المقتضيات القانونية المفصلة في Maroc.ma
2. القاسم الانتخابي على أساس المسجلين: معادلة تكرس التعددية السياسية
يعد نمط احتساب القاسم الانتخابي المرتكز الرئيسي لتوزيع المقاعد في التجربة البرلمانية المغربية:
أ. طريقة استخراج القاسم
يُستخرج القاسم الانتخابي بقسمة العدد الإجمالي للناخبين المقيدين في اللائحة الانتخابية للدائرة المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، دون استبعاد الأصوات الملغاة أو الأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة الفعلية فقط.
ب. فلسفة الآلية الانتخابية
تسعى هذه المعادلة إلى تفادي الهيمنة الأحادية لحزب واحد على الدائرة الانتخابية، وتضمن توزيعاً متوازناً للمقاعد يتيح للقوى الحزبية المتوسطة والصاعدة تمثيلية برلمانية تتناسب مع رصيدها المجتمعي، مما يعزز الاستقرار السياسي والتعددية الديمقراطية.
3. قاعدة أكبر البقايا وحسم التعادل: أسبقية السن والقرعة
تخضع عملية إسناد المقاعد بعد استخراج القاسم الانتخابي لخطوات إجرائية مضبوطة تضمن النزاهة والمساواة:
- توزيع المقاعد وفق الترتيب التسلسلي: تسند المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة إلى مترشحيها حسب ترتيبهم المسبق، ولا يُسمح للناخب بالتصويت التفاضلي أو التشطيب أو مزج الأسماء بين اللوائح.
- إسناد المقاعد المتبقية (أكبر بقية): تُوزع المقاعد الشاغرة التي لم تبلغ القاسم الانتخابي الكامل على اللوائح الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات المتبقية القريبة من القاسم.
- حالات تعادل البقايا: إذا تساوت لائحتان أو أكثر في البقية ذاتها، يؤول المقعد الشاغر تلقائياً إلى المترشح الأصغر سناً والمؤهل بالنظر إلى ترتيبه، وفي حال تطابق السن بدقة، يتم الاحتكام إلى القرعة، وفق ما وثقته
منصة الانتخابات الرسمية
4. الصوت الانتخابي وبناء الأغلبية الحكومية
لا تنتهي مفاعيل نمط الاقتراع عند حدود توزيع المقاعد النيابية، بل تمتد لتشكل الأرضية القانونية التي يُبنى عليها التحالف الحكومي القادم؛ حيث يلزم الدستور المغربي بتعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، مما يجعل من كل صوت انتخابي وزناً حاسماً في رسم ملامح السياسات العمومية للسنوات الخمس المقبلة.
ممارسة مدنية تعزز دولة المؤسسات
يشكل فهم آليات نمط الاقتراع مدخلاً أساسياً لترسيخ الوعي الانتخابي لدى المواطنين، مؤكداً أن المشاركة الواعية في استحقاق 23 شتنبر تمثل الضمانة الكبرى لترجمة الإرادة الشعبية إلى مؤسسة تشريعية مسؤولة وقادرة على قيادة تطلعات التنمية الوطنية.
كيف تقيمون أثر احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في ضمان التعددية السياسية؟ وهل ترون أن حصرية اللوائح الجهوية للنساء كافية لتحقيق طموح المناصفة؟ شاركونا قراءتكم القانونية والسياسية في صندوق التعليقات.
.jpg)
