"المضايق البحرية مسؤولية لا ملكية": مبادرة مغربية في الأمم المتحدة لفرض مدونة سلوك دولية تحمي الملاحة العالمية

أطلق المغرب، من منبر الأمم المتحدة بنيويورك صبيحة الجمعة 18 شتنبر 2026، نداءً استراتيجياً يدعو المجتمع الدولي إلى تبني "مدونة سلوك ملزمة" للدول المشاطئة للمضايق البحرية الدولية. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الإشراف على الممرات المائية الحيوية يمثل "مسؤولية دولية مشتركة لضمان حرية التجارة والأمن، وليس حق ملكية مطلقة"، وذلك على خلفية التهديدات المتصاعدة التي تستهدف خطوط الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز.

تحييد الممرات البحرية عن الصراعات والابتزاز الجيوسياسي

تأتي المبادرة المغربية في توقيت يشهد فيه الاقتصاد الدولي اضطرابات متتالية بفعل الهجمات المسلحة والتوترات العسكرية في المضايق الحيوية، وفق ما أوردته منصة Lebrief.ma. وترتكز الرؤية التي طرحتها الدبلوماسية المغربية على ضرورة وضع قواعد واضحة تحظر توظيف الممرات المائية كأداة للضغط السياسي أو استهداف السفن التجارية والناقلات المدنية من قبل فاعلين من غير الدول.

وتسعى مدونة السلوك المقترحة إلى سد الثغرات القانونية في الاتفاقيات البحرية التقليدية، عبر تحديد واجبات صريحة للدول المشاطئة في حماية حرية المرور العابر ومنع استغلال المياه الإقليمية لشن اعتداءات تهدد حركة التجارة بين القارات، بحسب تحليل نشرته جريدة Maroc Diplomatique.

مضيق جبل طارق: نموذج مغربي في التدبير المسؤول للأمن الملاحي

يستند الطرح المغربي إلى رصيد ميداني طويل في تأمين وتدبير حركة العبور عبر مضيق جبل طارق، الذي يربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي وتمر عبره خمس التجارة البحرية العالمية.

مرتكزات التجربة المغربية في تأمين الممرات الحيوية

• التعاون الثنائي والإقليمي: تنسيق عملياتي مستمر مع إسبانيا والشركاء الأوروبيين لتنظيم حركة الملاحة ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب العابر للحدود.
• الاستثمار في الرصد والإنقاذ: تطوير بنيات المراقبة البحرية ومراكز السلامة الملاحية عبر ميناء طنجة المتوسط، ما جعل المضيق من أكثر الممرات الاستراتيجية انسيابية وأماناً رغم الكثافة الملاحية القصوى.

صدمات التجارة وتكلفة تعطيل سلاسل الإمداد العالمية

أعادت أزمات الملاحة الأخيرة رسم خرائط الشحن البحري وفرضت على كبريات الشركات الالتفاف حول طريق رأس الرجاء الصالح، مما ضاعف مدد الرحلات وتكاليف التأمين والشحن، وانعكس مباشرة على أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية عالمياً. ويوضح التحرك المغربي داخل مجلس الأمن أن ترك أمن الممرات عرضة لحسابات إقليمية ضيقة يعطل التنمية المستدامة، ويهدد الأمن الغذائي والصحي للشعوب، لا سيما في الدول النامية والإفريقية.

نحو حكامة بحرية دولية جديدة

يضع النداء المغربي المنتظم الأممي أمام مسؤوليته المباشرة لبلورة إطار قانوني يحمي شرايين الاقتصاد العالمي من الصدمات المباغتة. فالأمن الملاحي لم يعد مجرد مسألة دفاعية محصورة في حدود الدول، بل ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي الشامل.

شاركونا آراءكم في التعليقات: هل تعتقدون أن تبني الأمم المتحدة لمدونة سلوك خاصة بالمضايق قادر على وضع حد لتهديدات الملاحة البحرية؟ وكيف ترون دور المغرب الجيوسياسي كحارس لأحد أهم معابر التجارة العالمية؟