تشريعيات المغرب 2026: صراع البرامج الاقتصادية ورهان استعادة ثقة الشباب قبل الحسم الانتخابي

 خلت الحملة الانتخابية لتشريعيات 2026 في المغرب منعطفها الحاسم، حيث يتسابق 27 حزباً سياسياً للظفر بـ 395 مقعداً برلمانياً في اقتراع 23 شتنبر 2026. تخوض الهيئات الحزبية على امتداد الدوائر الانتخابية في المملكة مواجهة مفتوحة لإقناع ملايين الناخبين، لا سيما فئة الشباب، ببرامج تركز على التشغيل، والسيادة الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، في اختبار حقيقي لمدى قدرة الفاعلين السياسيين على ترجمة أولويات المواطنين إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.

بوصلة البرامج الانتخابية: السيادة الاقتصادية والتشغيل في صدارة الأولويات

كشفت الأحزاب المتنافسة عن أوراقها وبرامجها الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة، وفق ما أوردته صحيفة LesEco.ma، مبرزةً تحولاً لافتاً نحو تكريس السيادة الصناعية والغذائية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. وتضع مختلف التيارات مسألة إحداث فرص الشغل القارة وتقليص الفوارق المجالية في قلب تعهداتها، مستندة إلى أرقام وتدابير تهدف إلى رفع وتيرة النمو الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق، شدد حزب الاستقلال في لقاءاته مع الفاعلين الاقتصاديين على تبني نموذج اقتصادي تنافسي يعزز الإنتاج المحلي ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين، حسب تغطية جريدة L'Opinion، مؤكداً أن المرحلة تتطلب إصلاحات شجاعة في السياسات الضريبية واللوجستية لتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات الدولية.

معركة استقطاب الشباب: كسر العزوف وبناء الثقة

تمثل الكتلة الناخبة الشابة محور الرهان الأكبر في هذا الاستحقاق. فبينما يعبر طيف واسع من الشباب عن تطلعات ملحة لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير آفاق مهنية واعدة، تسعى القيادات الحزبية إلى تجاوز هاجس العزوف وتقديم التزامات ملموسة تعيد الاعتبار للمشاركة السياسية كرافعة للتغيير المؤسساتي، بحسب تحليل نشرته منصة Boursorama.

التفاعل الرقمي ومنصات التواصل كساحة جديدة للدعاية

• الخطاب المباشر: تخلت حملات انتخابية عدة عن الأساليب التقليدية المعتمدة على المهرجانات الخطابية الكبرى، مفضلة البث الرقمي واللقاءات التفاعلية المباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للإجابة عن أسئلة الشباب.

• الشفافية وقابلية القياس: تركز النقاشات الرقمية على المطالبة بآليات واضحة لتتبع وعود المرشحين ومحاسبة الأداء الحكومي والبرلماني بعد التصويت.

محك الديمقراطية التمثيلية وأفق الأغلبية القادمة

تشير قراءات المراقبين إلى أن محطة 2026 تتجاوز منطق توزيع المقاعد البرلمانية لتشكل محطة مفصلية في تعزيز مسار التنمية الوطنية ومواكبة الأوراش الكبرى المفتوحة، كما حلل تقرير شبكة Al Jazeera. وتفرض الخريطة السياسية المتوقعة تحالفات برامجية متماسكة قادرة على تدبير التوازنات المالية، ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية، وترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية.

آفاق المرحلة وصوت الناخب

تقف تشريعيات 2026 أمام ميزان دقيق يجمع بين التطلعات الشعبية العريضة لواقع معيشي أفضل وبين الإكراهات الاقتصادية والمالية التي تفرض التدبير العقلاني للأولويات. ويبقى الفيصل النهائي في يد الناخب المغربي الذي يملك يوم 23 شتنبر سلطة تحديد توجهات السياسات العمومية للمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة.

شاركنا رأيك في التعليقات: ما هي الأولوية الاقتصادية أو الاجتماعية التي ترى أنها يجب أن تتصدر برنامج الأغلبية البرلمانية القادمة؟ وما الذي يحفزك أكثر للتوجه إلى صناديق الاقتراع؟